البته بسيارى از آنها بدست ما رسيده و برخى هم نرسيده پس از اثبات اين كبراى كلّى مىرويم به سراغ صغرى و آن اينكه اگر عقل ما استقلالا يا به انضمام قانون ملازمه قطع پيدا كرد كه حكم واقعى ردّ امانت وجوب است و حكم واقعى خيانت در امانت حرمت است و فرض هم اينست كه قطع طريق بسوى واقع است حال نتيجه بگيريم كه حكم اين واقعه حتما از معصوم صادر شده و عقل قاطع است به اينكه آن حكم صادره وجوب يا حرمت است در چنين موردى آيا اطاعت حكم بواسطهء حجّت نيست ؟ پس شما وساطت حجت را در تبليغ مىخواستيد ما با اين بيان ثابت كرديم كه حجت واسطه در تبليغ است و هذا كاف فى المطلوب اشكال : از سه روايت مذكور و نيز از رواياتى كه مىگويند : بايد در احكام شرعيه به پيشوايان معصوم مراجعه نمود چنين استفاده مىشود كه بايد طريق رسيدن به آن حكم صادره سماع از معصوم باشد يا بلاواسطه و يا مع الواسطه . امّا اگر از طريق عقل به حكم صادره برسيم فايده‌اى ندارد پس هر حكمى از معصوم صادر شده و از طريق شنيدن از معصوم و لو مع الواسطه بما و اصل شده آن حكم منجّز و واجب الامتثال است و هر حكمى كه از معصوم صادر شده ولى از طريق عقل بما رسيده آن حكم ارزشى ندارد . جواب : اوّلا اين روايات اگر به ظاهرشان باقيمانده باشند كه حتما در هر حكمى سماع بايد واسطه باشد به خود شما هم اشكال خواهد شد به اينكه در مواردى وساطت سماع را لازم نمىدانند و همان حكم عقل را كافى مىداند مثل ضروريات دين و مذهب ، حكم عقل فطرى - حكم عقل بديهى و حكم عقل بلا معارض پس ناگزير بايد بر خلاف ظاهرشان حمل شوند كه ما اين حمل را كرديم و ثانيا برفرض كه اين روايات به ظاهرشان باقيمانده باشند و